به‌روز شده در: ۱۷:۲۵ - ۱ فروردين ۱۳۹۶
كدخبر: ۲۷۷۱
تاريخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
فرجام گفت‌وگوهای حقوق بشری انقلابی‌گران ایرانی با طرف اروپایی
گرچه مذاکره‌کنندگان ایرانی مانند دوران مذاکرات برجام، از فضای مثبت مذاکرات حقوق بشری و چشم‌انداز رسیدن به توافقاتی مثبت به مدد روحیه انقلابی‌گری سخن می‌گفتند اما هر از چندگاهی اخبار محکومیت حقوق بشری کشورمان در مجامع بین‌المللی آن هم با قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای طرف مذاکره به گوش می‌رسد.
خردادپرس/ سید روح الله انوری: گفت وگوهای حقوق بشری با طرف اروپایی در حال نتیجه دادن است. در قدم اول مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر حذف خواهد شد و کمیسیون قضایی مجلس درحال تمهید اجرای این تعهد است.

نوروز 95، بهاری برجامی

پس از موفقت «کشور» در تصویب و اجرای برجام، آرام آرام سخن از برجام های بعدی به میان آمد. نخستین بار بهار 95 حسن روحانی در پیام نوروزی خود از تلاش برای رسیدن به «برجام 2» خبر داد. این موضوع البته با واکنش تند رهبر انقلاب در سخنرانی روز اول فروردین روبرو شد؛ «حرفشان این است. بنابراین در قضیه‌ی هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم برجام؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.» و ماجرا لااقل در سطح رسانه ها فروکش کرد.

خواست نظام!

گرچه به نظر می رسید پرونده برجام های زنجیره ای بسته شود اما «کشور» تصمیم گرفته بود تا طبق برنامه، گفت وگوهای حقوق بشری را با قدرت های بزرگ! آغاز کند. همزمان با فرارسیدن تابستان، تنها دو روز پس از آنکه رهبر انقلاب هرگونه مذاکره با غربی ها در زمینه های دیگر را «انحراف از راه صحیح پیشرفت کشور، دادن امتیازهای پی‌درپی و تحمل عملی زورگویی، تخلف و نقض عهد» خوانده بود، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه شامگاه 13 مرداد در استدیوی گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حاضر شد و از «خواست نظام» برای «مذاکرات حقوق بشری با اروپائیان» سخن گفت. او از جایگاه مدیریت راهبردی این پروژه تصریح کرد: «موضوع مذاکره از طرف ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به وزارت امور خارجه کشورمان داده شده و آقای ظریف در مذاکرات مقدماتی با خانم موگرینی درباره این بحث پیشرفت داشته است.»

ابعاد انقلابی‌گری

محمدجواد لاریجانی چند روز بعد نیز طی گفت وگویی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم، مذاکرات حقوق بشری با طرف های خارجی را یکی از ابعاد «انقلابی گری» موردنظر رهبر انقلاب خواند و افزود: «ما همیشه از بن‌بست‌ها بیرون جهیدیم آن هم با تکیه بر نگاه و مشی انقلابی مبتنی بر اسلام. الان هم همین طور است؛ بحث انقلابی‌گری و انقلابی بودن که مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند می‌تواند مسئله حل کن باشد. البته موضوع انقلابی‌گری ابعاد دیگری هم دارد حتی در امر حقوق بشر یک بعد بسیار مهم دارد.»

مذاکرات حقوق بشری برخلاف برجام هسته ای این بار به دور از سروصدا و در سکوت خبری پیش می رفت. تنها خبری که از این دور از مذاکرات منتشر شد، گزارشی از سخنان محمدجواد لاریجانی در آیین افتتاح سومین دوره گفت وگوهای حقوق بشری ایران و ایتالیا در رم بود که 23 شهریور امسال از سوی پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه منتشر شد. او در سخنان خود مذاکرات حقوق بشری با ایتالیا را «دوستانه» و «به دور از پیش داوری و تعصب» خواند که «می تواند به یک مدل تبدیل شود.»

مذاکرات در سایه محکومیت‌ها

گرچه مذاکره‌کنندگان ایرانی مانند دوران مذاکرات برجام، از فضای مثبت مذاکرات حقوق بشری و چشم‌انداز رسیدن به توافقاتی مثبت به مدد روحیه انقلابی‌گری سخن می‌گفتند اما هر از چندگاهی اخبار محکومیت حقوق بشری کشورمان در مجامع بین‌المللی آن هم با قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای طرف مذاکره به گوش می‌رسد.

آخرین نمونه از این دست، ارائه پیشنویس قطعنامه حقوق بشری سوئد علیه کشورمان در سازمان ملل بود که تنها 72 ساعت پس از سفر بهمن ماه نخست وزیر سوئد و هیات همراه به ایران و دیدارش با مقامات ارشد کشورمان صورت گرفت. نماینده سوئد در سازمان ملل در نطقش علیه کشورمان گفت: «هدف ما تهیه یک متن به منظور تمدید حکم کلی حقوق بشری علیه ایران برای یک سال آینده است. همین جا از همه کشورهای عضو دعوت می‌کنم تا در جلسه مشورتی که روز دهم مارس برای تهیه پیش‌نویس این قطعنامه تشکیل می‌شود، شرکت کنند»

حذف اعدام!

با این حال به نظر می رسد طرف ایرانی همچنان خود را ملزم به انجام تعهداتی که در مذاکرات حقوق بشری به طرف غربی داده است می‌داند. بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته از سوی سخنگوی این کمیسیون اعلام شد؛ «حکم اعدام از مجازات های درنظر گرفته شده برای حمل مواد مخدر از هر نوع و با هر حجمی حذف می شود.»

بر اساس تبصره دیگری که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در این کمیسیون صورت گرفته است؛ «این قانون عطف به ماسبق می‌شود و کسانی که پیش از این به خاطر حمل مواد مخدر برای آنها حکم اعدام صادر شده، می توانند از این قانون استفاده کرده و حکم اعدام آنها تعدیل شود.»

حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر را می‌توان از میوه‌های باغ برجام حقوق بشری برشمرد. خصوصاً که این بار «انقلابی‌گر»ها مدیریت مستقیم این مذاکرات با طرف اروپایی را برعهده دارند و به گفته خودشان با هماهنگیِ نظام جلو می‌روند. اما تا اینجای کار برجام حقوق بشری بدون آنکه اندکی از لحن طلبکارانه اروپائیان نسبت به کشورمان تغییر دهد، تنها باندهای جهانی قاچاق موادمخدر به سرکردگی سران اروپایی را کامیاب کرده است. اگرچه این ابتدای راه است.
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: